samedi 9 décembre 2006
Calcul de la pension CMR
تحديد مبلغ معاش التقاعد
بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد
----------------
يتم تحديد مبلغ معاش التقاعد وفقا للصيغة التالية:
الأجرة النظامية * عدد الأقساط السنوية القابلة للتصفية * 2.5
100
- الأجور النظامية : يتم احتساب معاش التقاعد على الاجور النظامية الخاضعة للاقتطاع والمطابقة للوضعية الادارية للمنخرط في سلكه الاصلي عند تاريخ حذفه من الاسلاك. وتشتمل الاجرة النظامية على :
· الراتب الاساسي
· التعويض عن الاقامة المخصصة للمنطقة "ج" (10في المائة من الراتب الاساسي)
· مجموع التعويضات القارة والدائمة
- الأقساط السنوية القابلة للتصفية: تعتبر كل سنة من الخدمة الفعلية بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية ويساوي كل قسط سنوي 2.5 في المائة من الاجرة النظامية. غير أن النسبة المذكورة تحدد في 2 في المائة فيما يخص التقاعد بناء على طلب.
* ملاحظات:
+ يعتبر بمثابة نصف كامل للسنة ، جزء الستة اشهر الذي يعادل او يفوق 3 أشهر ولا يؤخذ بعين الاعتبار اذا كان يقل عن 3 اشهر.
+ يحدد العدد الاقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في 40 قسطا سنويا.
+ لا يجوز أن يفوق مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخل مبلغ آخر اجرة نظامية
* استثناءات :
لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعاش الخدمات التالية:
+ الخدمات المنجزة قبل 18 سنة من العمر
+ الفترات المقضية في وضعية الاستيداع
+ فترات التوقيت عن العمل مع حذف الراتب
+ فترات الاقصاء المؤقت عن العمل
+ الخدمات المنجزة بعد بلوغ حد السن
+ الخدمات المنجزة بعد 40 سنة من الخدمة القابلة للتصفية
+ الخدمات التي سبق أن خول برسمها معاش التقاعد
* أمثلــــــــــــــــــــــــة
توضح الامثلة التالية طريقة حساب معاش التقاعد انطلاقا من وضعية بعض فئات الموظفين وحسب الاجور النظامية ابتداء من فاتح يونيو 1997
المثال الاول: عون خدمة ، السلم 1، الرتبة 10، الرقم الاستدلالي 128 ، الاقدمية 35 سنة من الخدمة
عناصــــــــــــــــــــــــر الأجــــــــــــــرة
مبلغها السنوي الإجمالي بالدرهم
. الراتب الأساسي
. التعويض عن الإقامة
.التعويض عن التسلسل الإداري
. التعويض عن الأعباء
12114.36
1211.44
3660
3660
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
20645.80
. نسبة المعاش 35(سنة) * 2.5 = 87.5%
. المعاش السنوي الإجمالي 20645.80* 87.5% = 18065.075 درهما
المعاش الشهري الاجمالي 18065.075/12 = 1505.42 درهما
المثال الثاني : معلم السلم 8، الرتبة 9، الرقم الاستدلالي 353، الاقدمية 27 سنة من الخدمة
عناصــــــــــــــــــــــــر الأجــــــــــــــرة
مبلغها السنوي الإجمالي بالدرهم
. الراتب الأساسي
. التعويض عن الإقامة
.التعويض عن التسلسل الإداري
. التعويض عن الأعباء
- 24202.76
- 2420.28
- 9660.00
- 3660.00
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
39943.04
. نسبة المعاش 27(سنة) * 2.5% = 67.5%
. المعاش السنوي الإجمالي 39943.04 * 67.5% = 26961.55 درهما
. المعاش الشهري 26961.55/12 = 2246.80 درهما
المثال الثالث : متصرف، السلم 11، الرتبة 10 ، الرقم الاستدلالي 639 ، الأقدمية 35 سنة من الخدمة
عناصــــــــــــــــــــــــر الأجــــــــــــــرة
مبلغها السنوي الإجمالي بالدرهم
. الراتب الأساسي
. التعويض عن الإقامة
.التعويض عن التسلسل الإداري
. التعويض عن الأعباء
. التعويض عن التأطير
38765.88
3876.59
30000.00
12000.00
43200.00
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
127842.47
. نسبة المعاش 35 *2.5% = 87.5%
. المعاش السنوي الإجمالي 127842.47 * 87.5% = 111862.16 درهما
المعاش الشهري 111862.16/12 = 9321.85 درهما
- لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يقل المعاش عن 500 درهم في الشهر بشرط أن تبلغ مدة الخدمات الفعلية الصحيحة او الممكن تصحيحها خمس سنوات على الاقل. غير أن شرط المدة لا يطالب به في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط.
بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد
----------------
يتم تحديد مبلغ معاش التقاعد وفقا للصيغة التالية:
الأجرة النظامية * عدد الأقساط السنوية القابلة للتصفية * 2.5
100
- الأجور النظامية : يتم احتساب معاش التقاعد على الاجور النظامية الخاضعة للاقتطاع والمطابقة للوضعية الادارية للمنخرط في سلكه الاصلي عند تاريخ حذفه من الاسلاك. وتشتمل الاجرة النظامية على :
· الراتب الاساسي
· التعويض عن الاقامة المخصصة للمنطقة "ج" (10في المائة من الراتب الاساسي)
· مجموع التعويضات القارة والدائمة
- الأقساط السنوية القابلة للتصفية: تعتبر كل سنة من الخدمة الفعلية بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية ويساوي كل قسط سنوي 2.5 في المائة من الاجرة النظامية. غير أن النسبة المذكورة تحدد في 2 في المائة فيما يخص التقاعد بناء على طلب.
* ملاحظات:
+ يعتبر بمثابة نصف كامل للسنة ، جزء الستة اشهر الذي يعادل او يفوق 3 أشهر ولا يؤخذ بعين الاعتبار اذا كان يقل عن 3 اشهر.
+ يحدد العدد الاقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في 40 قسطا سنويا.
+ لا يجوز أن يفوق مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخل مبلغ آخر اجرة نظامية
* استثناءات :
لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعاش الخدمات التالية:
+ الخدمات المنجزة قبل 18 سنة من العمر
+ الفترات المقضية في وضعية الاستيداع
+ فترات التوقيت عن العمل مع حذف الراتب
+ فترات الاقصاء المؤقت عن العمل
+ الخدمات المنجزة بعد بلوغ حد السن
+ الخدمات المنجزة بعد 40 سنة من الخدمة القابلة للتصفية
+ الخدمات التي سبق أن خول برسمها معاش التقاعد
* أمثلــــــــــــــــــــــــة
توضح الامثلة التالية طريقة حساب معاش التقاعد انطلاقا من وضعية بعض فئات الموظفين وحسب الاجور النظامية ابتداء من فاتح يونيو 1997
المثال الاول: عون خدمة ، السلم 1، الرتبة 10، الرقم الاستدلالي 128 ، الاقدمية 35 سنة من الخدمة
عناصــــــــــــــــــــــــر الأجــــــــــــــرة
مبلغها السنوي الإجمالي بالدرهم
. الراتب الأساسي
. التعويض عن الإقامة
.التعويض عن التسلسل الإداري
. التعويض عن الأعباء
12114.36
1211.44
3660
3660
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
20645.80
. نسبة المعاش 35(سنة) * 2.5 = 87.5%
. المعاش السنوي الإجمالي 20645.80* 87.5% = 18065.075 درهما
المعاش الشهري الاجمالي 18065.075/12 = 1505.42 درهما
المثال الثاني : معلم السلم 8، الرتبة 9، الرقم الاستدلالي 353، الاقدمية 27 سنة من الخدمة
عناصــــــــــــــــــــــــر الأجــــــــــــــرة
مبلغها السنوي الإجمالي بالدرهم
. الراتب الأساسي
. التعويض عن الإقامة
.التعويض عن التسلسل الإداري
. التعويض عن الأعباء
- 24202.76
- 2420.28
- 9660.00
- 3660.00
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
39943.04
. نسبة المعاش 27(سنة) * 2.5% = 67.5%
. المعاش السنوي الإجمالي 39943.04 * 67.5% = 26961.55 درهما
. المعاش الشهري 26961.55/12 = 2246.80 درهما
المثال الثالث : متصرف، السلم 11، الرتبة 10 ، الرقم الاستدلالي 639 ، الأقدمية 35 سنة من الخدمة
عناصــــــــــــــــــــــــر الأجــــــــــــــرة
مبلغها السنوي الإجمالي بالدرهم
. الراتب الأساسي
. التعويض عن الإقامة
.التعويض عن التسلسل الإداري
. التعويض عن الأعباء
. التعويض عن التأطير
38765.88
3876.59
30000.00
12000.00
43200.00
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
127842.47
. نسبة المعاش 35 *2.5% = 87.5%
. المعاش السنوي الإجمالي 127842.47 * 87.5% = 111862.16 درهما
المعاش الشهري 111862.16/12 = 9321.85 درهما
- لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يقل المعاش عن 500 درهم في الشهر بشرط أن تبلغ مدة الخدمات الفعلية الصحيحة او الممكن تصحيحها خمس سنوات على الاقل. غير أن شرط المدة لا يطالب به في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط.
Problematique de la retraite au Maroc
إشكالية التقاعد بالمغرب وتحديات الإصلاح
1- معطيات
- مكونات قطاع التقاعد بالمغرب
- أهم مؤشرات قطاع التقاعد برسم سنة 2005
2- طبيعة النظام
3- الأزمة
4- أسباب الأزمة
5- إشكالية الإصلاح
أصبح التقاعد،كوضعية نهائية في المسار الوظيفي والشغلي للموظف أو الأجير بصفة عامة، يحضى باهتمام متزايد من طرف الأجراء ونقاباتهم ومن طرف القائمين على المؤسسات المسؤولة عن نظام التقاعد بحكم ما يعرفه هذا الأخير من اختلالات قد تقوده إلى أزمة خطيرة في غياب إصلاح حقيقي يراعي مصالح الأجراء ومكتسباتهم.
انطلاقا ن هذا الوضع الجديد الذي يعيشه نظام التقاعد بالمغرب أصبح من الضروري على كافة المناضلين والمناضلات أن يدركوا التحديات التي تواجه هذه الخدمة الاجتماعية الأساسية ، لمواجهتها في اتجاه فرض إصلاح حقيقي يؤدي إلى نظام مبني على مبدأ التوحيد والتضامن بين الأجيال ويفضي إلى معاش يضمن للمتقاعد (ة) حدا أدنى من الحياة الكريمة على مقاس كده وكدحه ومشاركته في إنتاج الخيرات. في هذا الإطار يأتي هذا المقال ليقدم نظرة عامة على نظام التقاعد عبر الوقوف على طبيعته وأسباب الأزمة التي تعيشها (إذا افترضنا أن هناك أزمة) ومع محاولة بسط بعض الأفكار المتعلقة بالإصلاح مع اعتبار أن هذا المقال تمهيدا لعروض ومقالات تفصيلية والتي من شأنها المساهمة في بلورة مقترحات فعالة وناجعة ومواقف واضحة.
1. المعطيات
- مكونات قطاع التقاعد:
يتكون قطاع التقاعد من أربعة صناديق ذات طابع عام :
· الصندوق المغربي للتقاعد بنظامين: نظام المعاشات العسكرية ونظام المعاشات المدنية. وينخرط في هذا الأخير إجباريا الموظفون المرسمون والمتمرنون ورجال القضاء وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية والموظفون المرسمون والمتمرنون التابعون للجماعات المحلية كما يضم مستخدمو بعض المؤسسات العمومية الذين لا يشملهم مجال تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مثلا.
· النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد : يطبق هذا النظام العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية.
· الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ينخرط فيه أجراء القطاع العام
· الصندوق المهني المغربي للتقاعد : نظام تكميلي اختياري لفائدة إجراء القطاع الخاص.هو إلى حدود الساعة جمعية خاصة بالمشغلين ومن المنتظر أن يتم خلال 2007 الحسم في إطاره المؤسساتي ليصبح مشابها للصناديق الأخرى
و صندوقين داخليين في طور الاحاق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وهما : مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الصناديق الداخلية التحقت بالنظام الجماعي كمكتب السكك الحديدية وشركة التبغ وغيرهما.
- أهم مؤشرات قطاع التقاعد برسم سنة 2005 ( المبالغ بملايين الدراهم)
القطاع العمومي
القطاع الخاص
الصناديق الداخلية
الصندوق المغربي للتقاعد
CMR*
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
CNSS
الصندوق المهني المغربي للتقاعد
CIMR
المكتب الشريف للفوسفاط
المكتب الوطني للكهرباء
المجموع
المساهمون النشطون
853.817
200.304
1.524.393
231.644
17.596
16.910
2.844.664
المتقاعدون
167.500
13.300
166.900
54.900
المستفيدون
440.566
54.984
300.501
100.251
29.178
6.978
932.458
مساهمات واشتراكات
11842،21
1155،87
8421،99
2707،74
320،37
370،02
24.818
تعويضات
9.245،35
1249،62
6381،10
2212،00
928،07
369،87
20.386
احتياطات
33840،00
43295،4
18.688،80
9237،99
18.948
1.346
125.357
المردودات المالية
1819،00
2318،52
683،67
848،96
1.373
54،63
7.098
2. طبيعة نظام أو أنظمة التقاعد بالمغرب
يتميز نظام التقاعد بـ:
§ التشتت: بالإضافة إلى انقسامه إلى نظام خاص ونظام عام أو عمومي وتواجد صندوقين في كل منهما، هناك مجموعة من الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية كقطاعي الطاقة والفوسفاط. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التشتت جاء ضدا على طموح الطبقة العاملة والأجراء بصفة عامة والحركات التقدمية في بداية الاستقلال والتي ناضلت من أجل وحدة نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب. مما يدفعنا أن نتكلم عن أنظمة التقاعد بصيغة الجمع بذل نظام التقاعد. وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تنوع أنظمة التقاعد تبقى نسبة التغطية ضعيفة وتمثل 21% من الساكنة النشيطة لكن كلفة النظام تقدر ب 3% من الناتج الداخلي الخام ويرجع ضعف التغطية جزئيا إلى هيكلة سوق الشغل الذي يتضمن 55% من العاملين بالعالم القروي. كما يجب أن نسجل بالمناسبة أن نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما أكثر الذين يستفيدون من معاش نظام التقاعد الإجباري تقدر ب10%.
§ عدم التجانس: هناك اختلافات مهمة ملحوظة في نسب الاقتطاعات والمساهمات وطريقة صرف المعاشات والتمويل. ويمكن أن نلاحظ غياب التجانس عبر الجدول التالي:
جدول يبين عدم التجانس
CMR
RCAR
CNSS
CIMR
التمويل
نظام التوزيع
الرأسملة 2/3
التوزيع 1/3
نظام التوزيع
نظام تكميلي واختياري: التوزيع والرأسملة.
وعاء الاقتطاع
جميع مكونات الأجرة
جميع مكونات الأجرة مع تحديد سقف يساوي 4 مرات المعدل السنوي للأجور المصرح بها
سقف يساوي 6000 درهم
أجر معياري برسم كل سنة
نسبة المساهمات
%10
12%
7.93
تتراوح بين 3% و6%
حسب إرادة المشغل عند الانخراط
نسبة الاقتطاعات
10%
6%
3.96
التقاعد النسبي
نعم 21سنة بالنسبة للذكور و15 سنة لإناث
نعم مع خفض 0.4% كل شهر إلى حدود 24%
55 سنة + 3240 يوم عمل مع إذن المشغل وأداء المصاريف الناتجة عن ذلك
أساس تصفية المعاش
أجرة الشهر الأخير من العمل ويبقى المعاش قارا
معدل الأجور طيلة مدة العمل مع مراجعة سنوية للمعاش
معدل أجر 96 شهر
§ هيمنة الدولة على تسيير الصناديق وتهميش المساهمين وممثليهم، ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي:
CMR
RCAR
CNSS
CIMR
تمثيلية المنخرطين
تمثيلية على مستوى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
انتقائية
( sort au tirage)
تمثيلية نقابية
جمعية أرباب العمل
لا وجود لتمثيلية العمال
الوصاية
وزارة المالية
صندوق الإيداع والتدبير
وزارة التشغيل
§ انتقائي بالنسبة للقطاع الخاص حيث تهميش قطاعي الصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي.
3. الأزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
تتجسد الأزمة في العجز الذي تعيشه صناديق التقاعد واختلال ميزانياتها وتزايد مصاريفها مقابل مواردها مما قد يؤدي إلى عجزها النهائي عن أداء المعاشات في غياب معالجة جادة.
ظهرت بوادر الأزمة الحالية منذ عدة سنوات لكن القائمين على الأمور واجهوها بالتجاهل واللامبالاة رغم إلحاح الاتحاد المغربي للشغل منذ 1988 ومطالبته بالوقوف على أبعاد الأزمة وعلى سبل معالجتها.
وتأتي المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بعد 15 سنة .
4. أسباب الأزمة:
v بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا أحد ينكر أنه تعرض لنهب وتبذير خطيرين وتم استعماله كصندوق أسود من طرف المخزن في عهد البصري ولقد وقفت اللجنة البرلمانية التي حققت في الموضوع على هول وفظاعة النهب لكن إلى حد الساعة ما زالت الطبقة العاملة المعنية بشكل خاص والشعب المغربي ككل تنتظر الكشف عن المتورطين ومساءلتهم وإرجاع الأموال المنهوبة.
إن الكتاب الأسود الذي أصدره الاتحاد المغربي للشغل يكشف عن أسباب أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويعري عن فضائح التسيير وفظاعة تدخل الدولة. ويساعد المناضلين والمناضلات على فهم ما جرى وما يجري داخل الصندوق.
v بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد:
أ. عدم تأدية الدولة كمشغل لمساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق من 1956 إلى 1996 أي 40 سنة تراكمت خلالها عدة مليارات من الدراهم أجملتها مؤخرا الحكومة الحالية في 11 مليار(من بينها 5،01 مليار درهم كمجموع العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية ) ستؤديها للصندوق على شكل سندات الخزينة دون أن تكشف على كيفية تحديد هذا المقدار رغم إلحاح نقابتنا على ذلك باعتبار أنه في اعتقادنا أن حجم المتأخرات التي في ذمة الدولة أكثر من 11 مليار بكثير.
ب. التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه حيث يمثل الاقتطاع الثلث (1/3) ومساهمة المشغلين الثلثين (2/3).
ج. تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، وتجدر الإشارة إلى أن التأثير المالي لعملية المغادرة الطوعية قد حددتها الدولة في 7 مليار درهم ستؤديها على أربعة أقساط
د. تمويل عجز نظام المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية ضدا على الفصل 12من ظهير 7 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدى وفق بيانين منفصلين. وفي مشروع تقرير البنك العالمي حول التقاعد نقرأ ما يلي:"من أولويات الصندوق المغربي للتقاعد هي حل المشكل المالي لنظام المعاشات العسكرية الذي يسجل نقصا يقدر ب 0.2% من الناتج الداخلي الخام سنويا أي ما يعادل أزيد من مليار درهم في السنة. ونعتقد أن رفع سن التقاعد العسكري ب5 سنوات ورفع المساهمات والاقتطاعات ب 3 نقط سيخفف من الالتجاء إلى نظام المعاشات المدنية لتمويل عجز النظام العسكري
ه. تهميش التمثيلية النقابية في المجلس الإداري والاقتصار على ممثلي المنخرطين على مستوى اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الذين تنقصهم القوة والجرأة في غياب التأطير والدعم النقابيين في الدفاع عن مصالح المساهمين وفرض حقوقهم والمشاركة الفعلية في تسيير الصندوق.
ولا يفوتني في هذا الصدد تسجيل سخرية الطريقة التي تتم بها تمثيلية منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حيث يتم تعيين أربعة ممثلين لمدة 3سنوات ويختارون من لدن أربع مؤسسات منضمة لهذا النظام توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء . وتختار هذه المؤسسات عن طريق القرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير
v اقتصارنا على التطرق لأسباب الأزمة على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لأهميتهما (80 % من عدد المساهمين) لا يعني أن الصناديق الأخرى (إذا استثنينا نسبيا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الذي يعتمد على معليير مجحفة في حق المنخرطين) لا تعيش مشاكل و لا تعرف مؤشرات الأزمة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الصناديق الداخلية التابعة للمنشآت العمومية قد التحقت بالنظام الجماعي RCAR أو في طور التفاوض للالتحاق به. ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط
v
5. اشكالية الإصلاح:
تسير وثيرة البحث عن الحلول الناجعة لإصلاح نظام التقاعد ببطئ ملحوظ في إطار اللجن التي انبثقت عن المناظرة الوطنية والتي تم إنشاءها لهذا الغرض بحيث أن اللجنة الوطنية التي تضم الأمناء العامون للمركزيات النقابية ويرأسها الوزير الأول لم تجتمع الا مؤخرا (22 نونبر 2006) أي ازيد من سنة من استلامها لتقرير المرحلة الاولى من اشغال اللجنة التقنية المتضمن للاطارات المرجعية والسيناريوهات الثلاثة المقترحة . ولقد تكلفت اللجنة التقنية بعد مصادقة اللجنة الوطنية على التقرير لتعد دفتر التحملات المتعلق بسيناريوهات الاصلاح الثلاث قصد عرضه على انظار اللجنة الوطنية في اواخر شهر فبراير 2007. وقد لاحظ الجميع انه خلال ما يمكن ان اسميه بالوقت الميت او الضائع أن الحكومة مدعمة باعلامها حاولت تمرير رفع سن التقاعد الى 65 سنة باعتباره في نظرها شر لا بد منه وان جميع الدول عملت به غير ان الحكومة تراجعت مؤقتا بعد اجتماع اللجنة الوطنية وبعد سماعها للموقف النقابي الرافض تاركة المجال لخلاصات الدراسات التي ستنطلق على ضوء دفتر التحملات الذي ستعده اللجنة التقنية.
في هذا الإطار يجب، في نظرنا، أن يرتكز الإصلاح على العناصر التالية:
ü المعرفة والاطلاع: جرد جميع المعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد والكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات وتحديد المسؤوليات.
ü التحسيس والإشراك: العمل بكل الوسائل على إشعار وتحسيس المعنيين وكافة الأجراء بإشكالية التقاعد كمحور أساسي في الضمان الاجتماعي وإقناعهم بالاهتمام المستمر بالموضوع كما يجب العمل على الإشراك الحقيقي للفرقاء الاجتماعيين لتجاوز الأزمة باعتبار أن نجاح التجارب المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على مستوى مجموعة من الدول كان بفضل إشراك الأجراء عبر نقابتهم في مسلسل الإصلاح بكل تفاصيله.
وهنا نشير إلى أن أي قرار أحادي الجانب سيعرقل عملية الإصلاح وسيؤدي حتما إلى فشلها وهنا لا بد أن نقف عند القرار الانفرادي الذي اتخذته الحكومة والقاضي برفع نسبة الاقتطاع بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد بنسبة 3 % خلال ثلاث سنوات ابتداء من 2004.
ü المسائلة: إن الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد لم تكن من صنع الطبيعة ولم تأتي نتيجة ظروف قاهرة بل كانت نتيجة النهب والتبذير وسوء التسيير على يد أشخاص ماديين يجب تحديد هويتهم ومساءلتهم وجبرهم على استرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها.
ü الاقتراح الناجع: بلورة اقتراحات قادرة على بلورة بديل للوضعية الحالية التي يعيشها نظام التقاعد بالمغرب بشكل جماعي وفي إطار ندوات وأيام دراسية على مستوى النقابة بمشاركة كل المعنيين والمهتمين.
ü وضع مقاربة اجتماعية : مصاحبة للمقاربة المالية التي تنهجها الحكومة بإيعاز من البنك العالمي.
واعني بالمقاربة الاجتماعية المقاربة التي ترفض أن تسجن تفكيرنا واجتهاداتنا في الثالوث المسلط على أعناقنا والذي يقول إن اختيارنا محدود في 3 بدائل : اما الزيادة في الاقتطاعات او الزيادة في سن التقاعد او الخفض من مقدار المعاشات. ان المقاربة الاجتماعية في نظري يجب ان ترتكز على العناصر التالية :
- تحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل نظام التقاعد باعتبار المستفيدين قد شاركوا في إنتاج خيرات هذا الوطن ودعموا بمجهودهم طيلة سنوات الكد تنمية بلادهم
- الزيادة في الأجور وفق الزيادة في الأثمان مما يجعل المعالجة عبر الرفع من الاقتطاع مسألة مستساغة.
- الخفض من الضرائب على الأجور
- محاربة جدية لظاهرة التملص من الضرائب ومراجعة الإعفاء الضريبي على القطاع الفلاحي الموجه للتصدير.
إن هذه المقاربة تحتاج الى اغنائها من طرف كل الفعاليات الغيورة على قطاع التقاعد باعتباره عنصر اساسي من عناصر الحماية الاجتماعية والمستهدف الرئيسي من طرف الرأسمالية التي تعمل بكل الوسائل لتتراجع عن مكتسبات العمال والأجراء.
1- معطيات
- مكونات قطاع التقاعد بالمغرب
- أهم مؤشرات قطاع التقاعد برسم سنة 2005
2- طبيعة النظام
3- الأزمة
4- أسباب الأزمة
5- إشكالية الإصلاح
أصبح التقاعد،كوضعية نهائية في المسار الوظيفي والشغلي للموظف أو الأجير بصفة عامة، يحضى باهتمام متزايد من طرف الأجراء ونقاباتهم ومن طرف القائمين على المؤسسات المسؤولة عن نظام التقاعد بحكم ما يعرفه هذا الأخير من اختلالات قد تقوده إلى أزمة خطيرة في غياب إصلاح حقيقي يراعي مصالح الأجراء ومكتسباتهم.
انطلاقا ن هذا الوضع الجديد الذي يعيشه نظام التقاعد بالمغرب أصبح من الضروري على كافة المناضلين والمناضلات أن يدركوا التحديات التي تواجه هذه الخدمة الاجتماعية الأساسية ، لمواجهتها في اتجاه فرض إصلاح حقيقي يؤدي إلى نظام مبني على مبدأ التوحيد والتضامن بين الأجيال ويفضي إلى معاش يضمن للمتقاعد (ة) حدا أدنى من الحياة الكريمة على مقاس كده وكدحه ومشاركته في إنتاج الخيرات. في هذا الإطار يأتي هذا المقال ليقدم نظرة عامة على نظام التقاعد عبر الوقوف على طبيعته وأسباب الأزمة التي تعيشها (إذا افترضنا أن هناك أزمة) ومع محاولة بسط بعض الأفكار المتعلقة بالإصلاح مع اعتبار أن هذا المقال تمهيدا لعروض ومقالات تفصيلية والتي من شأنها المساهمة في بلورة مقترحات فعالة وناجعة ومواقف واضحة.
1. المعطيات
- مكونات قطاع التقاعد:
يتكون قطاع التقاعد من أربعة صناديق ذات طابع عام :
· الصندوق المغربي للتقاعد بنظامين: نظام المعاشات العسكرية ونظام المعاشات المدنية. وينخرط في هذا الأخير إجباريا الموظفون المرسمون والمتمرنون ورجال القضاء وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية والموظفون المرسمون والمتمرنون التابعون للجماعات المحلية كما يضم مستخدمو بعض المؤسسات العمومية الذين لا يشملهم مجال تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مثلا.
· النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد : يطبق هذا النظام العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية.
· الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ينخرط فيه أجراء القطاع العام
· الصندوق المهني المغربي للتقاعد : نظام تكميلي اختياري لفائدة إجراء القطاع الخاص.هو إلى حدود الساعة جمعية خاصة بالمشغلين ومن المنتظر أن يتم خلال 2007 الحسم في إطاره المؤسساتي ليصبح مشابها للصناديق الأخرى
و صندوقين داخليين في طور الاحاق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وهما : مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الصناديق الداخلية التحقت بالنظام الجماعي كمكتب السكك الحديدية وشركة التبغ وغيرهما.
- أهم مؤشرات قطاع التقاعد برسم سنة 2005 ( المبالغ بملايين الدراهم)
القطاع العمومي
القطاع الخاص
الصناديق الداخلية
الصندوق المغربي للتقاعد
CMR*
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
CNSS
الصندوق المهني المغربي للتقاعد
CIMR
المكتب الشريف للفوسفاط
المكتب الوطني للكهرباء
المجموع
المساهمون النشطون
853.817
200.304
1.524.393
231.644
17.596
16.910
2.844.664
المتقاعدون
167.500
13.300
166.900
54.900
المستفيدون
440.566
54.984
300.501
100.251
29.178
6.978
932.458
مساهمات واشتراكات
11842،21
1155،87
8421،99
2707،74
320،37
370،02
24.818
تعويضات
9.245،35
1249،62
6381،10
2212،00
928،07
369،87
20.386
احتياطات
33840،00
43295،4
18.688،80
9237،99
18.948
1.346
125.357
المردودات المالية
1819،00
2318،52
683،67
848،96
1.373
54،63
7.098
2. طبيعة نظام أو أنظمة التقاعد بالمغرب
يتميز نظام التقاعد بـ:
§ التشتت: بالإضافة إلى انقسامه إلى نظام خاص ونظام عام أو عمومي وتواجد صندوقين في كل منهما، هناك مجموعة من الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية كقطاعي الطاقة والفوسفاط. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التشتت جاء ضدا على طموح الطبقة العاملة والأجراء بصفة عامة والحركات التقدمية في بداية الاستقلال والتي ناضلت من أجل وحدة نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب. مما يدفعنا أن نتكلم عن أنظمة التقاعد بصيغة الجمع بذل نظام التقاعد. وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تنوع أنظمة التقاعد تبقى نسبة التغطية ضعيفة وتمثل 21% من الساكنة النشيطة لكن كلفة النظام تقدر ب 3% من الناتج الداخلي الخام ويرجع ضعف التغطية جزئيا إلى هيكلة سوق الشغل الذي يتضمن 55% من العاملين بالعالم القروي. كما يجب أن نسجل بالمناسبة أن نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما أكثر الذين يستفيدون من معاش نظام التقاعد الإجباري تقدر ب10%.
§ عدم التجانس: هناك اختلافات مهمة ملحوظة في نسب الاقتطاعات والمساهمات وطريقة صرف المعاشات والتمويل. ويمكن أن نلاحظ غياب التجانس عبر الجدول التالي:
جدول يبين عدم التجانس
CMR
RCAR
CNSS
CIMR
التمويل
نظام التوزيع
الرأسملة 2/3
التوزيع 1/3
نظام التوزيع
نظام تكميلي واختياري: التوزيع والرأسملة.
وعاء الاقتطاع
جميع مكونات الأجرة
جميع مكونات الأجرة مع تحديد سقف يساوي 4 مرات المعدل السنوي للأجور المصرح بها
سقف يساوي 6000 درهم
أجر معياري برسم كل سنة
نسبة المساهمات
%10
12%
7.93
تتراوح بين 3% و6%
حسب إرادة المشغل عند الانخراط
نسبة الاقتطاعات
10%
6%
3.96
التقاعد النسبي
نعم 21سنة بالنسبة للذكور و15 سنة لإناث
نعم مع خفض 0.4% كل شهر إلى حدود 24%
55 سنة + 3240 يوم عمل مع إذن المشغل وأداء المصاريف الناتجة عن ذلك
أساس تصفية المعاش
أجرة الشهر الأخير من العمل ويبقى المعاش قارا
معدل الأجور طيلة مدة العمل مع مراجعة سنوية للمعاش
معدل أجر 96 شهر
§ هيمنة الدولة على تسيير الصناديق وتهميش المساهمين وممثليهم، ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي:
CMR
RCAR
CNSS
CIMR
تمثيلية المنخرطين
تمثيلية على مستوى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
انتقائية
( sort au tirage)
تمثيلية نقابية
جمعية أرباب العمل
لا وجود لتمثيلية العمال
الوصاية
وزارة المالية
صندوق الإيداع والتدبير
وزارة التشغيل
§ انتقائي بالنسبة للقطاع الخاص حيث تهميش قطاعي الصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي.
3. الأزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
تتجسد الأزمة في العجز الذي تعيشه صناديق التقاعد واختلال ميزانياتها وتزايد مصاريفها مقابل مواردها مما قد يؤدي إلى عجزها النهائي عن أداء المعاشات في غياب معالجة جادة.
ظهرت بوادر الأزمة الحالية منذ عدة سنوات لكن القائمين على الأمور واجهوها بالتجاهل واللامبالاة رغم إلحاح الاتحاد المغربي للشغل منذ 1988 ومطالبته بالوقوف على أبعاد الأزمة وعلى سبل معالجتها.
وتأتي المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بعد 15 سنة .
4. أسباب الأزمة:
v بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا أحد ينكر أنه تعرض لنهب وتبذير خطيرين وتم استعماله كصندوق أسود من طرف المخزن في عهد البصري ولقد وقفت اللجنة البرلمانية التي حققت في الموضوع على هول وفظاعة النهب لكن إلى حد الساعة ما زالت الطبقة العاملة المعنية بشكل خاص والشعب المغربي ككل تنتظر الكشف عن المتورطين ومساءلتهم وإرجاع الأموال المنهوبة.
إن الكتاب الأسود الذي أصدره الاتحاد المغربي للشغل يكشف عن أسباب أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويعري عن فضائح التسيير وفظاعة تدخل الدولة. ويساعد المناضلين والمناضلات على فهم ما جرى وما يجري داخل الصندوق.
v بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد:
أ. عدم تأدية الدولة كمشغل لمساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق من 1956 إلى 1996 أي 40 سنة تراكمت خلالها عدة مليارات من الدراهم أجملتها مؤخرا الحكومة الحالية في 11 مليار(من بينها 5،01 مليار درهم كمجموع العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية ) ستؤديها للصندوق على شكل سندات الخزينة دون أن تكشف على كيفية تحديد هذا المقدار رغم إلحاح نقابتنا على ذلك باعتبار أنه في اعتقادنا أن حجم المتأخرات التي في ذمة الدولة أكثر من 11 مليار بكثير.
ب. التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه حيث يمثل الاقتطاع الثلث (1/3) ومساهمة المشغلين الثلثين (2/3).
ج. تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، وتجدر الإشارة إلى أن التأثير المالي لعملية المغادرة الطوعية قد حددتها الدولة في 7 مليار درهم ستؤديها على أربعة أقساط
د. تمويل عجز نظام المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية ضدا على الفصل 12من ظهير 7 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدى وفق بيانين منفصلين. وفي مشروع تقرير البنك العالمي حول التقاعد نقرأ ما يلي:"من أولويات الصندوق المغربي للتقاعد هي حل المشكل المالي لنظام المعاشات العسكرية الذي يسجل نقصا يقدر ب 0.2% من الناتج الداخلي الخام سنويا أي ما يعادل أزيد من مليار درهم في السنة. ونعتقد أن رفع سن التقاعد العسكري ب5 سنوات ورفع المساهمات والاقتطاعات ب 3 نقط سيخفف من الالتجاء إلى نظام المعاشات المدنية لتمويل عجز النظام العسكري
ه. تهميش التمثيلية النقابية في المجلس الإداري والاقتصار على ممثلي المنخرطين على مستوى اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الذين تنقصهم القوة والجرأة في غياب التأطير والدعم النقابيين في الدفاع عن مصالح المساهمين وفرض حقوقهم والمشاركة الفعلية في تسيير الصندوق.
ولا يفوتني في هذا الصدد تسجيل سخرية الطريقة التي تتم بها تمثيلية منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حيث يتم تعيين أربعة ممثلين لمدة 3سنوات ويختارون من لدن أربع مؤسسات منضمة لهذا النظام توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء . وتختار هذه المؤسسات عن طريق القرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير
v اقتصارنا على التطرق لأسباب الأزمة على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لأهميتهما (80 % من عدد المساهمين) لا يعني أن الصناديق الأخرى (إذا استثنينا نسبيا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الذي يعتمد على معليير مجحفة في حق المنخرطين) لا تعيش مشاكل و لا تعرف مؤشرات الأزمة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الصناديق الداخلية التابعة للمنشآت العمومية قد التحقت بالنظام الجماعي RCAR أو في طور التفاوض للالتحاق به. ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط
v
5. اشكالية الإصلاح:
تسير وثيرة البحث عن الحلول الناجعة لإصلاح نظام التقاعد ببطئ ملحوظ في إطار اللجن التي انبثقت عن المناظرة الوطنية والتي تم إنشاءها لهذا الغرض بحيث أن اللجنة الوطنية التي تضم الأمناء العامون للمركزيات النقابية ويرأسها الوزير الأول لم تجتمع الا مؤخرا (22 نونبر 2006) أي ازيد من سنة من استلامها لتقرير المرحلة الاولى من اشغال اللجنة التقنية المتضمن للاطارات المرجعية والسيناريوهات الثلاثة المقترحة . ولقد تكلفت اللجنة التقنية بعد مصادقة اللجنة الوطنية على التقرير لتعد دفتر التحملات المتعلق بسيناريوهات الاصلاح الثلاث قصد عرضه على انظار اللجنة الوطنية في اواخر شهر فبراير 2007. وقد لاحظ الجميع انه خلال ما يمكن ان اسميه بالوقت الميت او الضائع أن الحكومة مدعمة باعلامها حاولت تمرير رفع سن التقاعد الى 65 سنة باعتباره في نظرها شر لا بد منه وان جميع الدول عملت به غير ان الحكومة تراجعت مؤقتا بعد اجتماع اللجنة الوطنية وبعد سماعها للموقف النقابي الرافض تاركة المجال لخلاصات الدراسات التي ستنطلق على ضوء دفتر التحملات الذي ستعده اللجنة التقنية.
في هذا الإطار يجب، في نظرنا، أن يرتكز الإصلاح على العناصر التالية:
ü المعرفة والاطلاع: جرد جميع المعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد والكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات وتحديد المسؤوليات.
ü التحسيس والإشراك: العمل بكل الوسائل على إشعار وتحسيس المعنيين وكافة الأجراء بإشكالية التقاعد كمحور أساسي في الضمان الاجتماعي وإقناعهم بالاهتمام المستمر بالموضوع كما يجب العمل على الإشراك الحقيقي للفرقاء الاجتماعيين لتجاوز الأزمة باعتبار أن نجاح التجارب المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على مستوى مجموعة من الدول كان بفضل إشراك الأجراء عبر نقابتهم في مسلسل الإصلاح بكل تفاصيله.
وهنا نشير إلى أن أي قرار أحادي الجانب سيعرقل عملية الإصلاح وسيؤدي حتما إلى فشلها وهنا لا بد أن نقف عند القرار الانفرادي الذي اتخذته الحكومة والقاضي برفع نسبة الاقتطاع بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد بنسبة 3 % خلال ثلاث سنوات ابتداء من 2004.
ü المسائلة: إن الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد لم تكن من صنع الطبيعة ولم تأتي نتيجة ظروف قاهرة بل كانت نتيجة النهب والتبذير وسوء التسيير على يد أشخاص ماديين يجب تحديد هويتهم ومساءلتهم وجبرهم على استرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها.
ü الاقتراح الناجع: بلورة اقتراحات قادرة على بلورة بديل للوضعية الحالية التي يعيشها نظام التقاعد بالمغرب بشكل جماعي وفي إطار ندوات وأيام دراسية على مستوى النقابة بمشاركة كل المعنيين والمهتمين.
ü وضع مقاربة اجتماعية : مصاحبة للمقاربة المالية التي تنهجها الحكومة بإيعاز من البنك العالمي.
واعني بالمقاربة الاجتماعية المقاربة التي ترفض أن تسجن تفكيرنا واجتهاداتنا في الثالوث المسلط على أعناقنا والذي يقول إن اختيارنا محدود في 3 بدائل : اما الزيادة في الاقتطاعات او الزيادة في سن التقاعد او الخفض من مقدار المعاشات. ان المقاربة الاجتماعية في نظري يجب ان ترتكز على العناصر التالية :
- تحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل نظام التقاعد باعتبار المستفيدين قد شاركوا في إنتاج خيرات هذا الوطن ودعموا بمجهودهم طيلة سنوات الكد تنمية بلادهم
- الزيادة في الأجور وفق الزيادة في الأثمان مما يجعل المعالجة عبر الرفع من الاقتطاع مسألة مستساغة.
- الخفض من الضرائب على الأجور
- محاربة جدية لظاهرة التملص من الضرائب ومراجعة الإعفاء الضريبي على القطاع الفلاحي الموجه للتصدير.
إن هذه المقاربة تحتاج الى اغنائها من طرف كل الفعاليات الغيورة على قطاع التقاعد باعتباره عنصر اساسي من عناصر الحماية الاجتماعية والمستهدف الرئيسي من طرف الرأسمالية التي تعمل بكل الوسائل لتتراجع عن مكتسبات العمال والأجراء.
l'Horaire continue necessite des ajustements
التوقيت المستمر بعد ثلاثين سنة من التجرجير
أ- كرونولوجيا:
سنة 1976: تكونت لجنة للتفكير في إيجابيات وسلبيات الأخذ بهذا النظام والغريب، تقول بعض المصادر أن الدراسة التي قامت بها الحكومة سنة 1998 كانت متطابقة مع ما وصلت إليه الجنة في سنة 1976.
سنة 1978: الوزير الأول احمد عصمان أصدر مرسوم تطبيق التوقيت المستمر خلال فصل الصيف.
سنة 1980: الوزير الأول اتخذ قرارا في شكل منشور يحدد أوقات العمل من الثامنة صباح إلى الثانية بعد الزوال ابتداء من 30 يونيو إلى غاية 30 شتنبر إلا أن هذا القرار لم يعجب أحد أعضاء الحكومة فقرر إلغائه بالنسبة لقطاعه. بعد 15 يوما صدرقرار ثاني ليحدد نهاية العمل بهذا التوقيت ابتداء من 20 غشت بدل 30 شتنبر الشيء الذي كان سبب الصراعات القائمة حول اعتماد التوقيت المستمر رغم أن الأمر كان يتعلق فقط بفصل الصيف.
سنة 1980: أصبح التوقيت المستمر ساري المفعول في الأقاليم التي تعرف ارتفاع درجة الحراراة الكبيرة (مراكش الفقيه بنصالح، وجدة،...).
سنة 1998: حكومة التناوب طلبت من شركة متخصصة (س إ س أوسلتون) بإجراء دراسة حول التوقيت المستمر، الإيجابيات والسلبيات، الفوائد والانعكاسات. أتبثت الدراسات أن 80% من الموظفين يحبذون التوقيت المستمر ناهيك عن الموقف الإيجابي للنقابات العمالية والهيئات التي تمثل رجال الأعمال وهي الدراسة التي اعتمدها وزير الوظيفة العمومية لمشروع التوقيت المستمر الذي دافع عنه باستماتة لكن الحكومة أقبرته لأسباب غير معروفة.
سنة 2003: عند بداية حكومة جطو اتضح من خلال التصريحات الحكومية أنه ليس من اهتمام الحكومة أن تأخذ بنظام التوقيت المستمر.
9 يونيو 2005 : بشكل مفاجئ وبوثيرة متسارعة ستعتمد الحكومة رسميا في مجلس حكومي الأخذ بالتوقيت المستمر.
7 يوليوز 2005 : المجلس الوزاري بطنجة يعتمد التوقيت المستمر ليصبح بصفة دائمة.
ب- ملاحظة:
التردد الذي تميزت به الحكومات المتعاقبة في سن نظام التوقيت المستمر طيلة هذه المدة والطريقة المفاجئة التي حكمت اعتماده والتي أملتها بالأساس الزيادة الصاروخية في ثمن البترول وغياب التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين كلها عوامل عقدت عملية التطبيق. ولتجاوز الثغرات والاختلالات التي يعيشها نظام التوقيت المستمر حاليا يجب تدبير المرحلة الانتقالية بشكل جيد بدءا بمراجعة مدة العمل اليومية باعتبارها مدخلا أساسيا لكل الإجراءات المصاحبة الأخرى مع تحديد الساعة الثالثة بعد الزوال كحد أقصى لمغادرة العمل و تخصيص منحة للأكل وملائمة التوقيت المستمر مع توقيت التعليم العمومي.
هاكش محمد
أ- كرونولوجيا:
سنة 1976: تكونت لجنة للتفكير في إيجابيات وسلبيات الأخذ بهذا النظام والغريب، تقول بعض المصادر أن الدراسة التي قامت بها الحكومة سنة 1998 كانت متطابقة مع ما وصلت إليه الجنة في سنة 1976.
سنة 1978: الوزير الأول احمد عصمان أصدر مرسوم تطبيق التوقيت المستمر خلال فصل الصيف.
سنة 1980: الوزير الأول اتخذ قرارا في شكل منشور يحدد أوقات العمل من الثامنة صباح إلى الثانية بعد الزوال ابتداء من 30 يونيو إلى غاية 30 شتنبر إلا أن هذا القرار لم يعجب أحد أعضاء الحكومة فقرر إلغائه بالنسبة لقطاعه. بعد 15 يوما صدرقرار ثاني ليحدد نهاية العمل بهذا التوقيت ابتداء من 20 غشت بدل 30 شتنبر الشيء الذي كان سبب الصراعات القائمة حول اعتماد التوقيت المستمر رغم أن الأمر كان يتعلق فقط بفصل الصيف.
سنة 1980: أصبح التوقيت المستمر ساري المفعول في الأقاليم التي تعرف ارتفاع درجة الحراراة الكبيرة (مراكش الفقيه بنصالح، وجدة،...).
سنة 1998: حكومة التناوب طلبت من شركة متخصصة (س إ س أوسلتون) بإجراء دراسة حول التوقيت المستمر، الإيجابيات والسلبيات، الفوائد والانعكاسات. أتبثت الدراسات أن 80% من الموظفين يحبذون التوقيت المستمر ناهيك عن الموقف الإيجابي للنقابات العمالية والهيئات التي تمثل رجال الأعمال وهي الدراسة التي اعتمدها وزير الوظيفة العمومية لمشروع التوقيت المستمر الذي دافع عنه باستماتة لكن الحكومة أقبرته لأسباب غير معروفة.
سنة 2003: عند بداية حكومة جطو اتضح من خلال التصريحات الحكومية أنه ليس من اهتمام الحكومة أن تأخذ بنظام التوقيت المستمر.
9 يونيو 2005 : بشكل مفاجئ وبوثيرة متسارعة ستعتمد الحكومة رسميا في مجلس حكومي الأخذ بالتوقيت المستمر.
7 يوليوز 2005 : المجلس الوزاري بطنجة يعتمد التوقيت المستمر ليصبح بصفة دائمة.
ب- ملاحظة:
التردد الذي تميزت به الحكومات المتعاقبة في سن نظام التوقيت المستمر طيلة هذه المدة والطريقة المفاجئة التي حكمت اعتماده والتي أملتها بالأساس الزيادة الصاروخية في ثمن البترول وغياب التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين كلها عوامل عقدت عملية التطبيق. ولتجاوز الثغرات والاختلالات التي يعيشها نظام التوقيت المستمر حاليا يجب تدبير المرحلة الانتقالية بشكل جيد بدءا بمراجعة مدة العمل اليومية باعتبارها مدخلا أساسيا لكل الإجراءات المصاحبة الأخرى مع تحديد الساعة الثالثة بعد الزوال كحد أقصى لمغادرة العمل و تخصيص منحة للأكل وملائمة التوقيت المستمر مع توقيت التعليم العمومي.
هاكش محمد
Le Secteur Agricole Entre l'Enclume et le Marteau
القطاع الفلاحي بين حيف الطبيعة ومسلسل التفكيك
يعرف القطاع الفلاحي في المرحلة الراهنة مسلسل تفكيك جميع مكوناته، ابتداء من تفويت منشآته العمومية ووضعها على طريق التصفية والانقراض إلى إفراغ الوزارة ومصالحها المركزية والخارجية عبر عملية المغادرة الطوعية.
يتم هذا في وقت تضاعفت فيه أزمة الفلاحة المغربية نتيجة المعيقات المناخية والطبيعية من صقيع وجفاف وجراد.
هكذا نلاحظ أن القطاع الفلاحي الذي يفتقد إلى استراتيجية واضحة المعالم وقيادة فعالة وناجعة يتخبط بين مطرقة حيف الطبيعة وسندان إرادة التفكيك والتراجع عن الدور الفاعل في التأطير والتدخل لحساب الإقطاع الخاص واضعا بذلك الأمن الغذائي للشعب المغربي في دائرة الخطر.
I) التخلي عن المنشآت العمومية:
ولنوضح أكثر وضعية المؤسسات العمومية بالقطاع الفلاحي سنتوقف بتركيز عند البعض منها والتي لعبت ومن المفروض أن تلعب الدور التنموي المنوط بها ويتعلق الأمر ب:
1- المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنوط بها تأطير الأراضي المسقية.
2- مراكز الأشغال الفلاحية المتواجدة عبر التراب الوطني (122 مركز) لتأطير الفلاحة في الأراضي البورية.
3- شركتي سوجيطا وصوديا اللتان مارستا الاستغلال المباشر لأراضي الدولة.
4- شركة تسويق البذور المختارة المسؤولة على ضمان البذور المختارة وتوزيعها على الفلاحين عبر التراب الوطني.
5- شركة بيوفارما المتخصصة في إنتاج الأدوية الحيوانية.
* المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
عددها 9، من مهامها تأطير الفلاحة السقوية التي تمثل ما يقارب 10% من المساحة الإجمالية وتسيير التجهيزات المائية وتوزيع الماء على الفلاحين.
تعيش هذه المؤسسات التنموية في ظل السياسة الاقتصادية الليبيرالية التي ينهجها المغرب محاولة لتقزيم دورها بالتقليل من مواردها سنة بعد سنة وتهييئ مناخ تصفيتها بفصل مهام التأطير عن مهام توزيع الماء التي ستمنح للخواص في إطار ما يسمى ب"التدبير المستقل لخدمة الماء بالمناطق السقوية" وإمعانا في تهيئ ظروف التصفية نلاحظ سوء التدبير الذي تعرفه المكاتب الجهوية والمتمثل في التقلص المستمر لتغطية مستحقات المياه الموزعة على الفلاحين وقد قدر ضعف مستوى تحصيل متأخرات مياه الري، حسب الدوائر الرسمية، ب 467 مليون درهم في آخر سنة 2003. وتمثل منطقتي الغرب واللكوس أكبر المناطق التي لا تسترجع مستحقات المياه. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناطق يتواجد فيها أكبر الملاكين العقاريين وأكثرهم نفوذا.
* مراكز الأشغال الفلاحية:
عددها 122، تغطي كافة المناطق البورية، أنشأت أساسا لتأطير الفلاحين وإشاعة التقنيات الحديثة في الزراعة.
تعيش الآن تهميشا فظيعا على كافة المستويات. قلة الإمكانيات وغياب الموارد البشرية خاصيتان أساسيتان لهذه المراكز التي نعتبر أن المسؤولين عن القطاع الفلاحي رغم إقرارهم بأهميتها لا يفعلون شيئا لإنقاذها بل يتركونها ليفعل بها الزمن فعلته وتنقرض رويدا رويدا.
* شركتي صوديا وسوجيطا:
اهتمت بالاستغلال المباشر لجزء من الأراضي المسترجعة، رغم طاقتها والإمكانيات المخولة لها، جرها التسيير الفاسد وجشع المفسدين وتبذير المال العام إلى سكتة قلبية نتج عنها تسريح ومغادرة ما يقرب من 4000 مستخدم وعامل. إن ما يسمى بإعادة الهيكلة نعتبره، رغم كل المبررات، مخططا لتصفية الشركتين وتفويت أراضيهما للخواص.
إن إرادة التصفية يمكن التأكد منها من خلال نتائج عملية الكراء التي شملت 44.000 هكتار لفائدة 174 مستفيد من بينهم 14% أجنبي. واعتمادا على تصريحات المسؤولين التي أكدت على أن العملية ستستمر لتشمل الأراضي التي كانت مخصصة وفق مخطط إعادة الهيكلة لإنتاج البذور المختارة. وفي هذا الإطار يمكن أن نسجل الملاحظات الأساسية التالية:
1. بدل خلق مركبات فلاحية صناعية ضخمة ذات تكنولوجيا متقدمة وفوق مساحات واسعة وبيد عاملة كثيفة كما تم الالتزام بذلك خلال مناقشة مخطط إعادة الهيكلة تم تشتيت الأراضي على عدد كبير من المستفيدين بمساحة معدلها 253 هكتار للمستفيد الواحد.
2. نسبة ضعيفة من الاستثمار الأجنبي الذي كان معولا عليه لإنجاح العملية وقد بذلت مجهودات كبيرة في هذا الإطار لإقناع المستثمرين الأجانب لكن هذه المجهودات لم تعطي أكلها.
3. تم التخلي عن مهمة إنتاج البذور المختارة التي تعتبر مهمة استراتيجية لحماية الأمن الغذائي للشعب المغربي وبدأ الاستعداد حسب تصريح المسؤولين، لتفويت المساحات التي كانت مخصصة لهذ العملية (ما يزيد على 40.000 هكتار) في نفس الوقت الذي سيتم فيه تصفية شركة سوجيطا وتسريح عمالها والتي كانت مرشحة للقيام بعملية إنتاج البذور.
4. صاحبت عملية التفويت/الكراء خروقات جعلت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام" تستعد لتنظيم محاكمة رمزية يوم 10 دجنبر 2005 من أجل الكشف عن "الحقيقة الكاملة".
* شركة تسويق البذور المختارة:
شركة عمومية تعنى بتسويق البذور المختارة وإيصالها إلى الفلاحين في جميع المناطق. إسمها مدرج في لائحة الخوصصة ممايعني تصفيتها وتسريح مستخدميها ووضع البذور المختارة، كمادة استراتيجية، تحت رحمة الجشع الرأسمالي الذي يبتغي الربح بكل الوسائل المتاحة.
* شركة بيو فارما:
متخصصة في إنتاج أدوية المواشي تستفيد من إنتاجها مجموعة من الدول الإفريقية. تلعب دورا استراتيجيا في الوقاية من الأمراض الحيوانية الخطيرة في إطار مهمة عمومية تخدم مصلحة المواطنين والشعب المغربي بصفة عامة.
تم إدراجها في لائحة الخوصصة والنتيجة، في اعتقادنا، ستكون كارثية إذا انسحبت الدولة من هذا القطاع الهام والخطير.
II) التخلي عن الموارد البشرية عبر التسريح والمغادرة الطوعية
بعد تسريح أزيد من 4000 عامل ومستخدم في إطار ما سمي بمخطط إعادة هيكلة "شركتي صوديا وسوجيطا" وتصفية الشركة الوطنية لإنماء تربية المواشي والاستغناء عن حوالي 10.000 عامل مؤقت عرفت وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات نزيفا حادا لمواردها البشرية في إطار المغادرة الطوعية التي مست أزيد من 4200 موظف وموظفة من مختلف المصالح المركزية والإقليمية. وتستمر عملية التشجيع على المغادرة لتشمل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال الفلاحية حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ينوي من خلاله المسؤولون التخلي عن خدمات حوالي 5000 من مجموع المستخدمين والمستخدمات بهاتين المؤسستين. لقد استغنت الوزارة عن ما يناهز 70% من الأطر من تقنيين ومهندسين وأطباء بيطريين ومتصرفين وإعلاميين وأطر مماثلة ثلثهم لم يتجاوز 49 سنة ومن بينهم أزيد من 90 باحث غادروا المعهد الوطني للبحث الزراعي. وما يقرب من 200 مسؤول (رؤساء مصالح، رؤساء أقسام، مدراء إقليميون). هكذا نلاحظ أن وزارة الفلاحة فقدت طاقات وكفاءات قادرة على العطاء ومليئة بالحيوية ما أحوج القطاع الفلاحي لخدماتها ولتجربتها لرفع التحديات التي تواجه التنمية الفلاحية والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي للشعب المغربي.
لقد اتضح من خلال ما سبق ذكره أن وزارة الفلاحة مصرة على الانسحاب الشامل من مهامها التأطيرية والتوجيهية للقطاع الفلاحي لحساب الخواص وذلك تماشيا مع الاختيار الاقتصادي والاجتماعي الرأسمالي التابع للدوائر المالية العالمية.
III) هشاشة الفلاحة المغربية وغياب استراتيجية واضحة للقطاع
إن الفلاحة المغربية ظلت وما تزال هشة « Aléatoire »، غير مؤهلة ولم تستطع السياسات (التدخلات)المتعاقبة للدولة خلال 50 سنة من تحقيق الأمن الغذائي للشعب المغربي وتجاوز المعيقات التي تعرقل التنمية الفلاحية.
فبالإضافة إلى المعيقات المناخية التي تضع ما يقرب من 90 % من الأراضي الصالحة للزراعة تحت رحمة التساقطات المطرية القليلة وغير المنتظمة والمعيقات العقارية المتسمة بالتوزيع غير العادل للأراضي وتواجد الأنظمة المعرقلة للاستغلال والحجم الصغير للأغلبية الساحقة من المستغلات وبالتالي كثرة الفلاحين الصغار الذين يكدحون في ظروف قاسية لينتجوا بالكاد ما يبقيهم على قيد الحياة.
بالإضافة إلى هذه المعيقات هناك معيقات اجتماعية وثقافية مرتبطة بالمجال القروي والإنسان القروي الذي يعيش القهر والتخلف والأمية في ظل غياب البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية التي تتطلبها الحياة الكريمة (الصحة، التعليم، الماء، الكهرباء، الطرق،...) واستمرار الديمقراطية المزيفة التي تحرم الفلاحين الكادحين من أخد الكلمة والحد من سيطرة المستغلين والسماسرة وكبار الملاكين.
بهذه المميزات وفي ظل هذا الوضع تدخل الفلاحة المغربية السوق العالمية وتنخرط في سياسة العولمة من باب الشراكة مع أوربا الموحدة واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن عانت ما زالت تعاني من الآثار السلبية لسياسات التقويم الهيكلي التي فرضتها الدوائر المالية الإمبريالية منذ أواسط الثمانينات.
إن التحديات التي تواجه الفلاحة المغربية حاليا كبيرة جدا تستوجب استنهاض وتعبئة كل الطاقات في إطار استراتيجية تنموية واضحة المعالم واقتصاد متين وسوق داخلية قوية. وللدولة المغربية المسؤولية الأولى والأساسية لتطوير الفلاحة وتنمية القطاع لتحقيق الأمن الغذائي والتعامل مع هذا الأخير مثل الأمن العسكري حيث لا يمكن أن نتصور ضمان الاستقلال والحرية لبلادنا إذا كنا نستورد العساكر للدفاع عنا !
لكن ما نلاحظه هو عكس هذا وذلك لأنه بالإضافة إلى غياب استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة هذه التحديات فإن الوزارة سائرة في طريق التخلي التدريجي عن ـأطير القطاع الفلاحي وتوجيهه للاكتفاء بتصريحات الوزير في بداية كل موسم فلاحي يعلن خلاله عن إجراءات تبقى في معظمها حبرا على ورق. وكم من إجراء تم اتخاذه وكم من عملية تم الإعلان عنها لكنها فشلت على أرض الواقع ونذكر على سبيل المثال لا الحصر عمليات القمح الطري، إنتاج 60 مليون قنطار من الحبوب، التأمين الفلاحي الذي عرف تراجع 50% من المساحات المؤمنة في الخمس سنوات الأخيرة. بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتغيير الزراعات واستبدال الحبوب بأشجار الزيتون والخروب وغيرها التي تبقى غامضة وغير قابلة للتحقيق في الوضع الحالي للفلاحة المغربية.
يعرف القطاع الفلاحي في المرحلة الراهنة مسلسل تفكيك جميع مكوناته، ابتداء من تفويت منشآته العمومية ووضعها على طريق التصفية والانقراض إلى إفراغ الوزارة ومصالحها المركزية والخارجية عبر عملية المغادرة الطوعية.
يتم هذا في وقت تضاعفت فيه أزمة الفلاحة المغربية نتيجة المعيقات المناخية والطبيعية من صقيع وجفاف وجراد.
هكذا نلاحظ أن القطاع الفلاحي الذي يفتقد إلى استراتيجية واضحة المعالم وقيادة فعالة وناجعة يتخبط بين مطرقة حيف الطبيعة وسندان إرادة التفكيك والتراجع عن الدور الفاعل في التأطير والتدخل لحساب الإقطاع الخاص واضعا بذلك الأمن الغذائي للشعب المغربي في دائرة الخطر.
I) التخلي عن المنشآت العمومية:
ولنوضح أكثر وضعية المؤسسات العمومية بالقطاع الفلاحي سنتوقف بتركيز عند البعض منها والتي لعبت ومن المفروض أن تلعب الدور التنموي المنوط بها ويتعلق الأمر ب:
1- المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنوط بها تأطير الأراضي المسقية.
2- مراكز الأشغال الفلاحية المتواجدة عبر التراب الوطني (122 مركز) لتأطير الفلاحة في الأراضي البورية.
3- شركتي سوجيطا وصوديا اللتان مارستا الاستغلال المباشر لأراضي الدولة.
4- شركة تسويق البذور المختارة المسؤولة على ضمان البذور المختارة وتوزيعها على الفلاحين عبر التراب الوطني.
5- شركة بيوفارما المتخصصة في إنتاج الأدوية الحيوانية.
* المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
عددها 9، من مهامها تأطير الفلاحة السقوية التي تمثل ما يقارب 10% من المساحة الإجمالية وتسيير التجهيزات المائية وتوزيع الماء على الفلاحين.
تعيش هذه المؤسسات التنموية في ظل السياسة الاقتصادية الليبيرالية التي ينهجها المغرب محاولة لتقزيم دورها بالتقليل من مواردها سنة بعد سنة وتهييئ مناخ تصفيتها بفصل مهام التأطير عن مهام توزيع الماء التي ستمنح للخواص في إطار ما يسمى ب"التدبير المستقل لخدمة الماء بالمناطق السقوية" وإمعانا في تهيئ ظروف التصفية نلاحظ سوء التدبير الذي تعرفه المكاتب الجهوية والمتمثل في التقلص المستمر لتغطية مستحقات المياه الموزعة على الفلاحين وقد قدر ضعف مستوى تحصيل متأخرات مياه الري، حسب الدوائر الرسمية، ب 467 مليون درهم في آخر سنة 2003. وتمثل منطقتي الغرب واللكوس أكبر المناطق التي لا تسترجع مستحقات المياه. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناطق يتواجد فيها أكبر الملاكين العقاريين وأكثرهم نفوذا.
* مراكز الأشغال الفلاحية:
عددها 122، تغطي كافة المناطق البورية، أنشأت أساسا لتأطير الفلاحين وإشاعة التقنيات الحديثة في الزراعة.
تعيش الآن تهميشا فظيعا على كافة المستويات. قلة الإمكانيات وغياب الموارد البشرية خاصيتان أساسيتان لهذه المراكز التي نعتبر أن المسؤولين عن القطاع الفلاحي رغم إقرارهم بأهميتها لا يفعلون شيئا لإنقاذها بل يتركونها ليفعل بها الزمن فعلته وتنقرض رويدا رويدا.
* شركتي صوديا وسوجيطا:
اهتمت بالاستغلال المباشر لجزء من الأراضي المسترجعة، رغم طاقتها والإمكانيات المخولة لها، جرها التسيير الفاسد وجشع المفسدين وتبذير المال العام إلى سكتة قلبية نتج عنها تسريح ومغادرة ما يقرب من 4000 مستخدم وعامل. إن ما يسمى بإعادة الهيكلة نعتبره، رغم كل المبررات، مخططا لتصفية الشركتين وتفويت أراضيهما للخواص.
إن إرادة التصفية يمكن التأكد منها من خلال نتائج عملية الكراء التي شملت 44.000 هكتار لفائدة 174 مستفيد من بينهم 14% أجنبي. واعتمادا على تصريحات المسؤولين التي أكدت على أن العملية ستستمر لتشمل الأراضي التي كانت مخصصة وفق مخطط إعادة الهيكلة لإنتاج البذور المختارة. وفي هذا الإطار يمكن أن نسجل الملاحظات الأساسية التالية:
1. بدل خلق مركبات فلاحية صناعية ضخمة ذات تكنولوجيا متقدمة وفوق مساحات واسعة وبيد عاملة كثيفة كما تم الالتزام بذلك خلال مناقشة مخطط إعادة الهيكلة تم تشتيت الأراضي على عدد كبير من المستفيدين بمساحة معدلها 253 هكتار للمستفيد الواحد.
2. نسبة ضعيفة من الاستثمار الأجنبي الذي كان معولا عليه لإنجاح العملية وقد بذلت مجهودات كبيرة في هذا الإطار لإقناع المستثمرين الأجانب لكن هذه المجهودات لم تعطي أكلها.
3. تم التخلي عن مهمة إنتاج البذور المختارة التي تعتبر مهمة استراتيجية لحماية الأمن الغذائي للشعب المغربي وبدأ الاستعداد حسب تصريح المسؤولين، لتفويت المساحات التي كانت مخصصة لهذ العملية (ما يزيد على 40.000 هكتار) في نفس الوقت الذي سيتم فيه تصفية شركة سوجيطا وتسريح عمالها والتي كانت مرشحة للقيام بعملية إنتاج البذور.
4. صاحبت عملية التفويت/الكراء خروقات جعلت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام" تستعد لتنظيم محاكمة رمزية يوم 10 دجنبر 2005 من أجل الكشف عن "الحقيقة الكاملة".
* شركة تسويق البذور المختارة:
شركة عمومية تعنى بتسويق البذور المختارة وإيصالها إلى الفلاحين في جميع المناطق. إسمها مدرج في لائحة الخوصصة ممايعني تصفيتها وتسريح مستخدميها ووضع البذور المختارة، كمادة استراتيجية، تحت رحمة الجشع الرأسمالي الذي يبتغي الربح بكل الوسائل المتاحة.
* شركة بيو فارما:
متخصصة في إنتاج أدوية المواشي تستفيد من إنتاجها مجموعة من الدول الإفريقية. تلعب دورا استراتيجيا في الوقاية من الأمراض الحيوانية الخطيرة في إطار مهمة عمومية تخدم مصلحة المواطنين والشعب المغربي بصفة عامة.
تم إدراجها في لائحة الخوصصة والنتيجة، في اعتقادنا، ستكون كارثية إذا انسحبت الدولة من هذا القطاع الهام والخطير.
II) التخلي عن الموارد البشرية عبر التسريح والمغادرة الطوعية
بعد تسريح أزيد من 4000 عامل ومستخدم في إطار ما سمي بمخطط إعادة هيكلة "شركتي صوديا وسوجيطا" وتصفية الشركة الوطنية لإنماء تربية المواشي والاستغناء عن حوالي 10.000 عامل مؤقت عرفت وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات نزيفا حادا لمواردها البشرية في إطار المغادرة الطوعية التي مست أزيد من 4200 موظف وموظفة من مختلف المصالح المركزية والإقليمية. وتستمر عملية التشجيع على المغادرة لتشمل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال الفلاحية حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ينوي من خلاله المسؤولون التخلي عن خدمات حوالي 5000 من مجموع المستخدمين والمستخدمات بهاتين المؤسستين. لقد استغنت الوزارة عن ما يناهز 70% من الأطر من تقنيين ومهندسين وأطباء بيطريين ومتصرفين وإعلاميين وأطر مماثلة ثلثهم لم يتجاوز 49 سنة ومن بينهم أزيد من 90 باحث غادروا المعهد الوطني للبحث الزراعي. وما يقرب من 200 مسؤول (رؤساء مصالح، رؤساء أقسام، مدراء إقليميون). هكذا نلاحظ أن وزارة الفلاحة فقدت طاقات وكفاءات قادرة على العطاء ومليئة بالحيوية ما أحوج القطاع الفلاحي لخدماتها ولتجربتها لرفع التحديات التي تواجه التنمية الفلاحية والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي للشعب المغربي.
لقد اتضح من خلال ما سبق ذكره أن وزارة الفلاحة مصرة على الانسحاب الشامل من مهامها التأطيرية والتوجيهية للقطاع الفلاحي لحساب الخواص وذلك تماشيا مع الاختيار الاقتصادي والاجتماعي الرأسمالي التابع للدوائر المالية العالمية.
III) هشاشة الفلاحة المغربية وغياب استراتيجية واضحة للقطاع
إن الفلاحة المغربية ظلت وما تزال هشة « Aléatoire »، غير مؤهلة ولم تستطع السياسات (التدخلات)المتعاقبة للدولة خلال 50 سنة من تحقيق الأمن الغذائي للشعب المغربي وتجاوز المعيقات التي تعرقل التنمية الفلاحية.
فبالإضافة إلى المعيقات المناخية التي تضع ما يقرب من 90 % من الأراضي الصالحة للزراعة تحت رحمة التساقطات المطرية القليلة وغير المنتظمة والمعيقات العقارية المتسمة بالتوزيع غير العادل للأراضي وتواجد الأنظمة المعرقلة للاستغلال والحجم الصغير للأغلبية الساحقة من المستغلات وبالتالي كثرة الفلاحين الصغار الذين يكدحون في ظروف قاسية لينتجوا بالكاد ما يبقيهم على قيد الحياة.
بالإضافة إلى هذه المعيقات هناك معيقات اجتماعية وثقافية مرتبطة بالمجال القروي والإنسان القروي الذي يعيش القهر والتخلف والأمية في ظل غياب البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية التي تتطلبها الحياة الكريمة (الصحة، التعليم، الماء، الكهرباء، الطرق،...) واستمرار الديمقراطية المزيفة التي تحرم الفلاحين الكادحين من أخد الكلمة والحد من سيطرة المستغلين والسماسرة وكبار الملاكين.
بهذه المميزات وفي ظل هذا الوضع تدخل الفلاحة المغربية السوق العالمية وتنخرط في سياسة العولمة من باب الشراكة مع أوربا الموحدة واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن عانت ما زالت تعاني من الآثار السلبية لسياسات التقويم الهيكلي التي فرضتها الدوائر المالية الإمبريالية منذ أواسط الثمانينات.
إن التحديات التي تواجه الفلاحة المغربية حاليا كبيرة جدا تستوجب استنهاض وتعبئة كل الطاقات في إطار استراتيجية تنموية واضحة المعالم واقتصاد متين وسوق داخلية قوية. وللدولة المغربية المسؤولية الأولى والأساسية لتطوير الفلاحة وتنمية القطاع لتحقيق الأمن الغذائي والتعامل مع هذا الأخير مثل الأمن العسكري حيث لا يمكن أن نتصور ضمان الاستقلال والحرية لبلادنا إذا كنا نستورد العساكر للدفاع عنا !
لكن ما نلاحظه هو عكس هذا وذلك لأنه بالإضافة إلى غياب استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة هذه التحديات فإن الوزارة سائرة في طريق التخلي التدريجي عن ـأطير القطاع الفلاحي وتوجيهه للاكتفاء بتصريحات الوزير في بداية كل موسم فلاحي يعلن خلاله عن إجراءات تبقى في معظمها حبرا على ورق. وكم من إجراء تم اتخاذه وكم من عملية تم الإعلان عنها لكنها فشلت على أرض الواقع ونذكر على سبيل المثال لا الحصر عمليات القمح الطري، إنتاج 60 مليون قنطار من الحبوب، التأمين الفلاحي الذي عرف تراجع 50% من المساحات المؤمنة في الخمس سنوات الأخيرة. بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتغيير الزراعات واستبدال الحبوب بأشجار الزيتون والخروب وغيرها التي تبقى غامضة وغير قابلة للتحقيق في الوضع الحالي للفلاحة المغربية.
Conditions du developpement Rural
شروط التنمية القروية
وصلت البادية المغربية إلى أقصى حدود التهميش والإقصاء وأضحت فيها الأوضاع الاجتماعية لأغلبية الساحقة من القرويين أسرهم رجالا ونساء جد مزرية تفتقد إلى أدنى شروط الحياة الكريمة حيث تتميز بالفقر والمرض و اللامية، وضعف المرافق الاجتماعية والثقافية والتربوية وعمق الفوارق الطبقية و الجهوية.
وهنا نستحضر كيف تهضم حقوق الإنسان القروي السياسية والمدنية أفرادا وجماعات وكيف يعيش تحت وصاية السلطات العمومية والنخب المحلية وكيف تهضم حقوقه الاقتصادية والاجتماعية بسلب أرضه واستغلال قوة عمله واستخدامه مقابل أجور منخفضة وفي غياب الضمانات الاجتماعية
إن هذا الوضع المتأزم للبادية المغربية هو نتيجة الاختيارات السياسية التنموية الفلاحية والقروية السابقة التي اعتمدت النهج الرأسمالي التبعي وهمشت الطاقات الكامنة والمتمثلة في الفئات الأساسية وهي عموم الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين والتي أبانت عن فشلها مما يقتضي تبني اختيارات بديلة شعبية وديمقراطية تحقق الرفاهية لساكنة العالم القروي وتلبي الحاجيات الغذائية للشعب المغربي.
إن التنمية الفلاحية والقروية التي من شانها في نظرنا أن تضمن الأمن الغدائي والاكتفاء الذاتي للشعب المغربي وان تضمن احترام حقوق الإنسان القروي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية المتجسدة في ضمان الشغل المستقر والعيش الكريم والحق في التعليم والعلاج والثقافة وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء وضمان الحق في التعبير السياسي والنقابي يجب أن تستند إلى إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 1986 حيث يمكن أن نعتبر أن " التنمية الفلاحية والقروية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة ومستديمة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية سكان العالم القروي أسرهم على أساس مشاركتهم النشيطة، الحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للخيرات والفوائد الناجمة عنها"
هكذا يتضح أن تطور الفلاحة وازدهار التنمية القروية رهين بالتوجهات التي تعمدها السياسة الفلاحية، فبقدر ما تبتعد التوجهات عن التوصيات الخارجية وعن هيمنة الرأسمالية العالمية والاستسلام لارادتها والخضوع لاتفاقياتها وتقترب أكثر من حاجيات الشعب ومن إرادته بقدر ما تحقق التنمية أهدافها، وبالتالي يمكن التأكيد على أن الانطلاق من حاجياتنا الفدائية ومن سوقنا الداخلية أولا ومن الانخراط في تكتل جهوي ابتداء من بعث الحياة في الجسم المغاربي والاستفادة من قوته الكامنة خاصة على المستوى الاقتصادي سيمكننا من تقوية داتنا ومواجهة هيمن الراسمالية المتوحشة.كما يمكن التاكيد على ان خروجنا من الاتخلف وتحقيقنا لتنمية حجقيقية يقتضي ضمان الديمقراطية وخلق شروط اشراك الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين في مسسلسل العملية التنموية والنهوض بالحركة التعاونية على اسس جديدة مبنية على الديمقراطية الحقيقية وعلى التضامن وتحما المسؤولية بعيدا عن الوصاية والتسلط اللدين ترزح تحت وطاتهما البادية المغربية
ومن اجل خلق تغيير حقيقي في البادية وتجاوز المعوقات الهيكلية للفلاحة المغربية وضمان اندماج القطاع الفلاحي في مسلسل تنموي في خدمة الشعب المغربي لا بد في نظري توفير بعض الشروط الاساسية:
الشرط الاول: احداث اصلاح زراعي شامل وديمقراطي يتضمن اساسا توزيع الاراضي والمياه، وتحديد الملكية، واجبارية الاستثمار الفلاحي، وسن الضريبة الفلاحية على الملاكين الكبار واسترجاع اراضي الدولة التي تم توزيعها على الاعيان بشكل غير قانوني.
الشرط الثاني: اعادة الاعتبار للدور الاقتصادي للدولة والاجتماعي للدولة على مستوى التعليم والبحث والتكوين المهني واعانة صغار الفلاحين
الشرط الثالث: نشر الوعي الديمقراطي والنقابي والسياسي والحقوقفي بالبادية المغربية واشاعة مبادئ حقوق الانسان ليتمكن القرويون عموما والفلاحون خصوصا من تنظيم انفسهم وتاتعبير عن احتياجاتهم وتفجير طاقاتهم الانتاجيةبعيدا عن أي وصاية اوهيمنة او احتواء من أي طرف كان.
الشرط الرابع: الاستجابة لمطالب الاعمال الزراعيين واحترام حقوقهم وتحسين اوضاعهم
الشرط الخامس: احداث القطيعة مع توصيات وتوجهات الراسمالية ومع كا اشكال الهيمنة الخارجية المتمثلة في ديكتاتوربة سياسة العولمة ومضامين اتفاقياتها المجحفة في حق شعوب العالم الثالث والتي تؤبد التبعية والدونية.
الشرط السادس: ربط التنم
ية الفلاحية والقروية بالتمية بصفة عامة أد لا تنمية قروية ثابة ومستديمة بدون تنمية صناعية وخصوصا المجالات التي لها علاقة بالقطاع الفلاحي (المكننة، الاسمدة،المبيدات، الصناعات الغدائية)
الشرط السابع : النهوض بالمرأة القروية وخلق شروط اندماجها في العملية التنموية فيما يخص المشاركة والأستفادة من نتائجها.
وصلت البادية المغربية إلى أقصى حدود التهميش والإقصاء وأضحت فيها الأوضاع الاجتماعية لأغلبية الساحقة من القرويين أسرهم رجالا ونساء جد مزرية تفتقد إلى أدنى شروط الحياة الكريمة حيث تتميز بالفقر والمرض و اللامية، وضعف المرافق الاجتماعية والثقافية والتربوية وعمق الفوارق الطبقية و الجهوية.
وهنا نستحضر كيف تهضم حقوق الإنسان القروي السياسية والمدنية أفرادا وجماعات وكيف يعيش تحت وصاية السلطات العمومية والنخب المحلية وكيف تهضم حقوقه الاقتصادية والاجتماعية بسلب أرضه واستغلال قوة عمله واستخدامه مقابل أجور منخفضة وفي غياب الضمانات الاجتماعية
إن هذا الوضع المتأزم للبادية المغربية هو نتيجة الاختيارات السياسية التنموية الفلاحية والقروية السابقة التي اعتمدت النهج الرأسمالي التبعي وهمشت الطاقات الكامنة والمتمثلة في الفئات الأساسية وهي عموم الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين والتي أبانت عن فشلها مما يقتضي تبني اختيارات بديلة شعبية وديمقراطية تحقق الرفاهية لساكنة العالم القروي وتلبي الحاجيات الغذائية للشعب المغربي.
إن التنمية الفلاحية والقروية التي من شانها في نظرنا أن تضمن الأمن الغدائي والاكتفاء الذاتي للشعب المغربي وان تضمن احترام حقوق الإنسان القروي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية المتجسدة في ضمان الشغل المستقر والعيش الكريم والحق في التعليم والعلاج والثقافة وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء وضمان الحق في التعبير السياسي والنقابي يجب أن تستند إلى إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 1986 حيث يمكن أن نعتبر أن " التنمية الفلاحية والقروية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة ومستديمة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية سكان العالم القروي أسرهم على أساس مشاركتهم النشيطة، الحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للخيرات والفوائد الناجمة عنها"
هكذا يتضح أن تطور الفلاحة وازدهار التنمية القروية رهين بالتوجهات التي تعمدها السياسة الفلاحية، فبقدر ما تبتعد التوجهات عن التوصيات الخارجية وعن هيمنة الرأسمالية العالمية والاستسلام لارادتها والخضوع لاتفاقياتها وتقترب أكثر من حاجيات الشعب ومن إرادته بقدر ما تحقق التنمية أهدافها، وبالتالي يمكن التأكيد على أن الانطلاق من حاجياتنا الفدائية ومن سوقنا الداخلية أولا ومن الانخراط في تكتل جهوي ابتداء من بعث الحياة في الجسم المغاربي والاستفادة من قوته الكامنة خاصة على المستوى الاقتصادي سيمكننا من تقوية داتنا ومواجهة هيمن الراسمالية المتوحشة.كما يمكن التاكيد على ان خروجنا من الاتخلف وتحقيقنا لتنمية حجقيقية يقتضي ضمان الديمقراطية وخلق شروط اشراك الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين في مسسلسل العملية التنموية والنهوض بالحركة التعاونية على اسس جديدة مبنية على الديمقراطية الحقيقية وعلى التضامن وتحما المسؤولية بعيدا عن الوصاية والتسلط اللدين ترزح تحت وطاتهما البادية المغربية
ومن اجل خلق تغيير حقيقي في البادية وتجاوز المعوقات الهيكلية للفلاحة المغربية وضمان اندماج القطاع الفلاحي في مسلسل تنموي في خدمة الشعب المغربي لا بد في نظري توفير بعض الشروط الاساسية:
الشرط الاول: احداث اصلاح زراعي شامل وديمقراطي يتضمن اساسا توزيع الاراضي والمياه، وتحديد الملكية، واجبارية الاستثمار الفلاحي، وسن الضريبة الفلاحية على الملاكين الكبار واسترجاع اراضي الدولة التي تم توزيعها على الاعيان بشكل غير قانوني.
الشرط الثاني: اعادة الاعتبار للدور الاقتصادي للدولة والاجتماعي للدولة على مستوى التعليم والبحث والتكوين المهني واعانة صغار الفلاحين
الشرط الثالث: نشر الوعي الديمقراطي والنقابي والسياسي والحقوقفي بالبادية المغربية واشاعة مبادئ حقوق الانسان ليتمكن القرويون عموما والفلاحون خصوصا من تنظيم انفسهم وتاتعبير عن احتياجاتهم وتفجير طاقاتهم الانتاجيةبعيدا عن أي وصاية اوهيمنة او احتواء من أي طرف كان.
الشرط الرابع: الاستجابة لمطالب الاعمال الزراعيين واحترام حقوقهم وتحسين اوضاعهم
الشرط الخامس: احداث القطيعة مع توصيات وتوجهات الراسمالية ومع كا اشكال الهيمنة الخارجية المتمثلة في ديكتاتوربة سياسة العولمة ومضامين اتفاقياتها المجحفة في حق شعوب العالم الثالث والتي تؤبد التبعية والدونية.
الشرط السادس: ربط التنم
ية الفلاحية والقروية بالتمية بصفة عامة أد لا تنمية قروية ثابة ومستديمة بدون تنمية صناعية وخصوصا المجالات التي لها علاقة بالقطاع الفلاحي (المكننة، الاسمدة،المبيدات، الصناعات الغدائية)
الشرط السابع : النهوض بالمرأة القروية وخلق شروط اندماجها في العملية التنموية فيما يخص المشاركة والأستفادة من نتائجها.
CONTENU DU BLOG
Ce blog sera consacré aux activités syndicales de HAKECH et aux documents de la Fédaration Nationale du Secteur Agricole /UMT
Inscription à :
Articles (Atom)