شروط التنمية القروية
وصلت البادية المغربية إلى أقصى حدود التهميش والإقصاء وأضحت فيها الأوضاع الاجتماعية لأغلبية الساحقة من القرويين أسرهم رجالا ونساء جد مزرية تفتقد إلى أدنى شروط الحياة الكريمة حيث تتميز بالفقر والمرض و اللامية، وضعف المرافق الاجتماعية والثقافية والتربوية وعمق الفوارق الطبقية و الجهوية.
وهنا نستحضر كيف تهضم حقوق الإنسان القروي السياسية والمدنية أفرادا وجماعات وكيف يعيش تحت وصاية السلطات العمومية والنخب المحلية وكيف تهضم حقوقه الاقتصادية والاجتماعية بسلب أرضه واستغلال قوة عمله واستخدامه مقابل أجور منخفضة وفي غياب الضمانات الاجتماعية
إن هذا الوضع المتأزم للبادية المغربية هو نتيجة الاختيارات السياسية التنموية الفلاحية والقروية السابقة التي اعتمدت النهج الرأسمالي التبعي وهمشت الطاقات الكامنة والمتمثلة في الفئات الأساسية وهي عموم الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين والتي أبانت عن فشلها مما يقتضي تبني اختيارات بديلة شعبية وديمقراطية تحقق الرفاهية لساكنة العالم القروي وتلبي الحاجيات الغذائية للشعب المغربي.
إن التنمية الفلاحية والقروية التي من شانها في نظرنا أن تضمن الأمن الغدائي والاكتفاء الذاتي للشعب المغربي وان تضمن احترام حقوق الإنسان القروي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية المتجسدة في ضمان الشغل المستقر والعيش الكريم والحق في التعليم والعلاج والثقافة وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء وضمان الحق في التعبير السياسي والنقابي يجب أن تستند إلى إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 1986 حيث يمكن أن نعتبر أن " التنمية الفلاحية والقروية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة ومستديمة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية سكان العالم القروي أسرهم على أساس مشاركتهم النشيطة، الحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للخيرات والفوائد الناجمة عنها"
هكذا يتضح أن تطور الفلاحة وازدهار التنمية القروية رهين بالتوجهات التي تعمدها السياسة الفلاحية، فبقدر ما تبتعد التوجهات عن التوصيات الخارجية وعن هيمنة الرأسمالية العالمية والاستسلام لارادتها والخضوع لاتفاقياتها وتقترب أكثر من حاجيات الشعب ومن إرادته بقدر ما تحقق التنمية أهدافها، وبالتالي يمكن التأكيد على أن الانطلاق من حاجياتنا الفدائية ومن سوقنا الداخلية أولا ومن الانخراط في تكتل جهوي ابتداء من بعث الحياة في الجسم المغاربي والاستفادة من قوته الكامنة خاصة على المستوى الاقتصادي سيمكننا من تقوية داتنا ومواجهة هيمن الراسمالية المتوحشة.كما يمكن التاكيد على ان خروجنا من الاتخلف وتحقيقنا لتنمية حجقيقية يقتضي ضمان الديمقراطية وخلق شروط اشراك الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين في مسسلسل العملية التنموية والنهوض بالحركة التعاونية على اسس جديدة مبنية على الديمقراطية الحقيقية وعلى التضامن وتحما المسؤولية بعيدا عن الوصاية والتسلط اللدين ترزح تحت وطاتهما البادية المغربية
ومن اجل خلق تغيير حقيقي في البادية وتجاوز المعوقات الهيكلية للفلاحة المغربية وضمان اندماج القطاع الفلاحي في مسلسل تنموي في خدمة الشعب المغربي لا بد في نظري توفير بعض الشروط الاساسية:
الشرط الاول: احداث اصلاح زراعي شامل وديمقراطي يتضمن اساسا توزيع الاراضي والمياه، وتحديد الملكية، واجبارية الاستثمار الفلاحي، وسن الضريبة الفلاحية على الملاكين الكبار واسترجاع اراضي الدولة التي تم توزيعها على الاعيان بشكل غير قانوني.
الشرط الثاني: اعادة الاعتبار للدور الاقتصادي للدولة والاجتماعي للدولة على مستوى التعليم والبحث والتكوين المهني واعانة صغار الفلاحين
الشرط الثالث: نشر الوعي الديمقراطي والنقابي والسياسي والحقوقفي بالبادية المغربية واشاعة مبادئ حقوق الانسان ليتمكن القرويون عموما والفلاحون خصوصا من تنظيم انفسهم وتاتعبير عن احتياجاتهم وتفجير طاقاتهم الانتاجيةبعيدا عن أي وصاية اوهيمنة او احتواء من أي طرف كان.
الشرط الرابع: الاستجابة لمطالب الاعمال الزراعيين واحترام حقوقهم وتحسين اوضاعهم
الشرط الخامس: احداث القطيعة مع توصيات وتوجهات الراسمالية ومع كا اشكال الهيمنة الخارجية المتمثلة في ديكتاتوربة سياسة العولمة ومضامين اتفاقياتها المجحفة في حق شعوب العالم الثالث والتي تؤبد التبعية والدونية.
الشرط السادس: ربط التنم
ية الفلاحية والقروية بالتمية بصفة عامة أد لا تنمية قروية ثابة ومستديمة بدون تنمية صناعية وخصوصا المجالات التي لها علاقة بالقطاع الفلاحي (المكننة، الاسمدة،المبيدات، الصناعات الغدائية)
الشرط السابع : النهوض بالمرأة القروية وخلق شروط اندماجها في العملية التنموية فيما يخص المشاركة والأستفادة من نتائجها.
وصلت البادية المغربية إلى أقصى حدود التهميش والإقصاء وأضحت فيها الأوضاع الاجتماعية لأغلبية الساحقة من القرويين أسرهم رجالا ونساء جد مزرية تفتقد إلى أدنى شروط الحياة الكريمة حيث تتميز بالفقر والمرض و اللامية، وضعف المرافق الاجتماعية والثقافية والتربوية وعمق الفوارق الطبقية و الجهوية.
وهنا نستحضر كيف تهضم حقوق الإنسان القروي السياسية والمدنية أفرادا وجماعات وكيف يعيش تحت وصاية السلطات العمومية والنخب المحلية وكيف تهضم حقوقه الاقتصادية والاجتماعية بسلب أرضه واستغلال قوة عمله واستخدامه مقابل أجور منخفضة وفي غياب الضمانات الاجتماعية
إن هذا الوضع المتأزم للبادية المغربية هو نتيجة الاختيارات السياسية التنموية الفلاحية والقروية السابقة التي اعتمدت النهج الرأسمالي التبعي وهمشت الطاقات الكامنة والمتمثلة في الفئات الأساسية وهي عموم الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين والتي أبانت عن فشلها مما يقتضي تبني اختيارات بديلة شعبية وديمقراطية تحقق الرفاهية لساكنة العالم القروي وتلبي الحاجيات الغذائية للشعب المغربي.
إن التنمية الفلاحية والقروية التي من شانها في نظرنا أن تضمن الأمن الغدائي والاكتفاء الذاتي للشعب المغربي وان تضمن احترام حقوق الإنسان القروي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية المتجسدة في ضمان الشغل المستقر والعيش الكريم والحق في التعليم والعلاج والثقافة وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء وضمان الحق في التعبير السياسي والنقابي يجب أن تستند إلى إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 1986 حيث يمكن أن نعتبر أن " التنمية الفلاحية والقروية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة ومستديمة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية سكان العالم القروي أسرهم على أساس مشاركتهم النشيطة، الحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للخيرات والفوائد الناجمة عنها"
هكذا يتضح أن تطور الفلاحة وازدهار التنمية القروية رهين بالتوجهات التي تعمدها السياسة الفلاحية، فبقدر ما تبتعد التوجهات عن التوصيات الخارجية وعن هيمنة الرأسمالية العالمية والاستسلام لارادتها والخضوع لاتفاقياتها وتقترب أكثر من حاجيات الشعب ومن إرادته بقدر ما تحقق التنمية أهدافها، وبالتالي يمكن التأكيد على أن الانطلاق من حاجياتنا الفدائية ومن سوقنا الداخلية أولا ومن الانخراط في تكتل جهوي ابتداء من بعث الحياة في الجسم المغاربي والاستفادة من قوته الكامنة خاصة على المستوى الاقتصادي سيمكننا من تقوية داتنا ومواجهة هيمن الراسمالية المتوحشة.كما يمكن التاكيد على ان خروجنا من الاتخلف وتحقيقنا لتنمية حجقيقية يقتضي ضمان الديمقراطية وخلق شروط اشراك الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين في مسسلسل العملية التنموية والنهوض بالحركة التعاونية على اسس جديدة مبنية على الديمقراطية الحقيقية وعلى التضامن وتحما المسؤولية بعيدا عن الوصاية والتسلط اللدين ترزح تحت وطاتهما البادية المغربية
ومن اجل خلق تغيير حقيقي في البادية وتجاوز المعوقات الهيكلية للفلاحة المغربية وضمان اندماج القطاع الفلاحي في مسلسل تنموي في خدمة الشعب المغربي لا بد في نظري توفير بعض الشروط الاساسية:
الشرط الاول: احداث اصلاح زراعي شامل وديمقراطي يتضمن اساسا توزيع الاراضي والمياه، وتحديد الملكية، واجبارية الاستثمار الفلاحي، وسن الضريبة الفلاحية على الملاكين الكبار واسترجاع اراضي الدولة التي تم توزيعها على الاعيان بشكل غير قانوني.
الشرط الثاني: اعادة الاعتبار للدور الاقتصادي للدولة والاجتماعي للدولة على مستوى التعليم والبحث والتكوين المهني واعانة صغار الفلاحين
الشرط الثالث: نشر الوعي الديمقراطي والنقابي والسياسي والحقوقفي بالبادية المغربية واشاعة مبادئ حقوق الانسان ليتمكن القرويون عموما والفلاحون خصوصا من تنظيم انفسهم وتاتعبير عن احتياجاتهم وتفجير طاقاتهم الانتاجيةبعيدا عن أي وصاية اوهيمنة او احتواء من أي طرف كان.
الشرط الرابع: الاستجابة لمطالب الاعمال الزراعيين واحترام حقوقهم وتحسين اوضاعهم
الشرط الخامس: احداث القطيعة مع توصيات وتوجهات الراسمالية ومع كا اشكال الهيمنة الخارجية المتمثلة في ديكتاتوربة سياسة العولمة ومضامين اتفاقياتها المجحفة في حق شعوب العالم الثالث والتي تؤبد التبعية والدونية.
الشرط السادس: ربط التنم
ية الفلاحية والقروية بالتمية بصفة عامة أد لا تنمية قروية ثابة ومستديمة بدون تنمية صناعية وخصوصا المجالات التي لها علاقة بالقطاع الفلاحي (المكننة، الاسمدة،المبيدات، الصناعات الغدائية)
الشرط السابع : النهوض بالمرأة القروية وخلق شروط اندماجها في العملية التنموية فيما يخص المشاركة والأستفادة من نتائجها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire